شفافت نبودن با مردم، گفت و نکردن با ملت و محرم ندانستن آنها، توسل به اقدامات پلیسی و بخش نامه ای، نقض صحبتهای گذشته خود و بی تدبیریهای انجام شده در شش سال گذشته در خصوص عدم افزایش یارانه طبقات ضعیف جامعه از جمله مواردی است که به جد در خصوص افزایش قیمت بنزین قابل تامل است. خسارت این موارد نه فقط به لحاظ مالی میلیاردها تومان از سرمایه کشور را به باد داده که اعتماد عمومی از دولت را هم به کمترین سطح خود رسانده است.
دولت روحانی به همان چیزی بازگشت که در گذشته منتقد آن بود. این رخداد در حوزه های گوناگون قابل مشاهده است. دولت وی که از منتقدان مسکن مهر بود پس از سالها تمسخر این طرح به اجرای مدلی کپی شده اما ضعیف تر از آن با نام مسکن ملی روی آورده است. در خصوص دونرخی شدن قیمت سوخت هم حسن روحانی به صراحت اعتقاد داشت که این کار باعث فساد می شود. هر چند هیچ گاه چگونگی بروز فساد در پی دو نرخی شدن را توضیح نداد اما تا حذف کارت سوخت و سهمیه سوخت جلو رفت.
پس از بحران انرژی و افزایش بی رویه مصرف سوخت از 60 میلیون لیتر به 100 میلیون لیتر رئیس جمهور و زنرال خودخوانده او یعنی وزیر نفت به نسخههایی که قبلا ان را سرزنش میکردند روی آوردند. شاید این عقب نشینی و عبرت گرفتن بعدها خود را در ماجراهای دیگر همچون برجام هم نشان دهد.
اصلاح یارانهها به عنوانی طرحی که از ابتدا به دنبال کاهش یارانههای پنهان و نابرابر مورد اتفاق نظر اقتصاددانان بوده است با قدرت گرفتن اصلاح طلبان به طور کلی نادیده گرفته شد. عدم اصلاح نحوه توزیع یارانه ها در کشور و نوسانات مختلف سالهای اخیر ضریب جینی را که نشان دهنده فاصله طبقاتی در کشور است افزایش داده است.
سیاست دولت تدبیر و امید بعد از شش سال منجر به خسارت مالی فراوانی برای کشور شد. کشور با حذف کارت سوخت، به سالانه چیزی حدود ۲ میلیارد دلار واردات و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان قاچاق بنزین دچار شد، اتفاقی هولناک که امروز با کاهش درآمدها، دولت نسبت به آن اگاه شده است.
بنابراین سهمیه بندی بنزین به عنوان طرحی در راستای عدالت اقتصادی و کاهش قساد به بدترین شکل ممکن توسط غرب گرایان از بین رفت و حالا پس از شش سال به بدترین شکل اجرایی شد. دولت به یکباره قیمت بنزین آزاد را افزایش 300درصدی و نرخ سهمیه ای آن را افزایش 50 درصدی داده است، این درحالی است که این رخداد می توانست در سالهای مختلف به صورت آهسته اعمال شود تا هم حرکت به سمت عدالت اقتصادی رخ دهد و هم با با وجود تورم بالا در سایر کالاها تعادل ایجاد شود. دولت حتی میتوانست با عدم افزایش قیمت بنزین سهمیه ای، طبقات ضعیف و متوسطی که در شرایط تورم لجام گسیخته ناشی از بی تدبیریهای اقتصادی دچار مشکل شده اند را یاری دهد. حسن روحانی درحالی شبانه پای گران شدن سوخت را امضا کرد که حتی حاضر به گفت و گو با مردم و شفاف سازی در خصوص چرایی این اقدام نیست. این رخداد که سرمایه اجتماعی دولت را به صفر نزدیک کرده است خود را به صورت اعتراض های پراکنده نیز نشان داده است.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا سیاست های غلطی که بیش از اختلاس ها و بدهکاریهای بانکی برای مردم و کشور هزینه ساخته است قابل پیگیری نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی تذبذب رای دولتمردان باشد؟ خسارت نزدیک به 40هزار میلیاردی ناشی از حذف کارت سوخت که در سال های اخیر به کشور تحمیل شده و مقدار قابل توجهی سوخت را به خارج از مرزها قاچاق کرده و ایران را مجبور به واردات بنزین کرده است را چه کسی باید پاسخ دهد؟ آیا قوه قضائیه نباید داد ستانِ سیاست های هزینه ساز و متناقض ژنرال های مدعی در کشور باشد؟
منبع : رجانیوز
